“ارتفاع الاسعار تزامنا مع تدهور الريال اليمني “
ارتفاع الاسعار يلعب دورا حاسما في ازمة الامن الغذائي باليمن فمنذ عام 2011 بدأت الازمة اليمنية لكن الاعوام الاخيرة شهدت الكثير من الاحداث التي اثقلت كاهل سكان اليمن خاصة البسطاء ودفعت البلاد الى حافة المجاعة
تدهور مخيف للريال اليمني يعمق الازمة الاقتصادية والمعيشية
هذه الاحداث تشمل ازمة العملة فمعظم المواد الاستهلاكية يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة “الدولار”، وهذا فاقم من انهيار العملة وزيادة معدل التضخم او ما يعرف بارتفاع معدل “تضخم التكلفة”
فالمواد التي تستورد من الخارج، باسعار باهضة يتم اضافه سعر التكلفه على المواطن ، الذي يدفع قيمتها بالريال اليمني بما يساوي بالدولار ، لذلك زاد معدل التضخم العام ولم يعد المستهلك المواطن البسيط” قادراً على الشراء.
اهم اسباب ارتفاع معدل التضخم في اليمن
تقليل او وقف التصدير وشحة الانتاج المحلي، حيث يتم استيراد المواد الاساسية من مواد غذائية، وتصنيعيه ومواد البناء، ايضا تصدر الادوية من الخارج.
فحتى الصناعات المحلية ترتبط بسعر الدولار ، لان المواد الخام اللازمة للتصنيع يتم استيرادها من الخارج وهذا سبب مهم للتضخم الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة
فحين تم طباعة عملة نقدية جديدة بكميات اكبر غطت السوق المحلي دون ان يكون هناك انتاج وتصدير ، وهذا جعل العملة اليمنية “الريال” تفقد قيمتها
فوق كل هذا تم قطع الرواتب وهنا قل المدخول وتوقفت الدورة الاقتصادية ، وقلت القدرة الشرائية لدى العامة في حين تم ضخ بضائع مستوردة اغرقت السوق
ضخ عملة جديدة في السوق دون غطاء يسبب فقدان قيمة الريال اليمني مقابل العملات الاخرى
ان تزويد السوق بكميات جديدة من الفئات النقدية المطبوعة من قبل المركزي اليمني يفاقم المشكلة من حيث التضخم ويضعف العملة فمنذ انقسام السلطة المالية والنقدية بين صنعاء وعدن… خضع البنك المركزي اليمني بعدن اتخاذ سياسات نقدية توسعية تتمثل بطباعة وإصدار عملة نقدية جديدة بهدف توفير النقد المحلي وتغطية نفقات الدولة وتسليم رواتب الموظفين والوفاء بالتزامات البنوك من السيولة المحلية اللازمة..
لقد تم طبع كميات من العملة الوطنية دون غطاء حيث تم توقيع ستة عقود، حتى نهاية العام 2018 مع إحدى الشركات الروسية بإجمالي مبلغ 1.64 ترليون ريال يمني كما تم توقيع عقد واحد مع شركة “جيسكي أند”الألمانية بمبلغ 80 مليار ريال ما أدي إلى فقدان العملة الوطنية قوتها الشرائية وانخفاض قيمتها أمام العملات الأجنبية.
إن الإفراط في طباعة وإصدار أوراق “البنكنوت” ودون أهداف محددة أدى إلى استمرار تدهور أسعار الصرف، وارتفاع معدلات التضخم ما ساهم بدوره في تردي الوضع الاقتصادي في الوقت الذي حد من قدرة البنك المركزي اليمني في إدارة للسياسة النقدية.
عجز في الموازنة العامة للدولة ونقص الموارد
وفي ظل استمرار العجز في الموازنة العامة للدولة ومحدودية الموارد، فإن البنك المركزي في نهاية المطاف سيصدر نقوداً بكميات مساوية لقيمة السحب على المكشوف، مما يسبب زيادة في عرض النقود وانخفاض في قيمة العملة الوطنية.
ومع أن هذه الإجراءات كانت حتمية أمام البنك المركزي إلا أنها بطبيعة الحال ألقت بضلالها على قيمة الريال اليمني ورفعت من معدلات التضخم إلى ارقام قياسية لتصبح الحكومة اليمنية والبنك المركزي عاجزين تماما عن كبح جماح هذا التضخم..!!
إن تعطل وغياب دور السياسة المالية للحكومة، تعد من أهم التحديات التي تواجه البنك المركزي اليمني في إدارته للسياسة النقدية..
ويبرز ذلك من خلال غياب المؤشرات المالية والتي تعد أساس أو مدخلات هامة لإدارة السياسة النقدية وعدم وجود موازنة فعلية، والنقص الحاد في إيرادات الدولة وكذا غياب المؤشرات الاقتصادية لكافة نفقات وايرادات الدولة.
بالنظر الى كل ما سبق من ازمة الامن الغذائي وارتفاع الاسعار كل هذا يعود الى انهيار العملة لذا يجب وضع الحلول المناسبة لاستقرار العملة وتنفيذ السياسات النقدية اللازمة وتحقيق الاهداف المنشودة ووقف النزاعات الحاصلة في اليمن المضاعفات لهذه المشكلة يعود على المواطن الذي وصل الى حد الاستياء من حال ما تمر به اليمن
إرسال التعليق