اليمني و رِياله… رحلة الشقاء والضعف

–مقال تحليلي-

تعيش اليمن أسوأ حقباتها على مر تاريخها، بل وربما تاريخ كل حضارات البشر، ولا أحد يعلم أي جرم ارتكبه أجدادنا لتعاقب على إثره عشرات الأجيال عبر عشرات السنين بكل هذا التصميم والغضب..

من يتمعّن النظر في حال هذا الشعب سيتراءى له المشهد التالي: شخص عليه علامات تعذيب نازفة، وكدمات وجروح غائرة في سائر جسده، إلى جانب أنه مقيد ومعصوب العينين، وهناك يد تمسك به من رأسه وتدسه في وعاء مملوء بماء وطين، يتركه يُعافر ويتخبّط، وقبل أن يلفظ نفَسه الأخير بلحظة واحدة تحرر اليد رأسه وتعيده لواقع الألم والظلم من جديد..

هذا هو الحال الذي يعيشه اليمني منذ مئات السنين وإلى أن يشاء الله العفو عنه وإنهاء العقوبة.

معلوم أن الأوضاع الاقتصادية وثيقة الصلة والتأثر بالأوضاع السياسية، وأن الأوضاع السياسية في اليمن لا تعرف الاستقرار لبعض الوقت حتى تعود للفوضى والاضطراب مرة أخرى بصورة أشد وأعمق..

فلاش باك

هنا مثلاً نقوم بـعملية (فلاش باك) سريعة لأبرز وقائع آخر مئة عام فحسب من تاريخ اليمن:

بعد انسحاب العثمانيين في  1918م، دخلت اليمن فترة من الفوضى والصراع على السلطة، العديد من الزعماء المحليين يتنافسون على الحكم، ما أدى إلى حرب أهلية استمرت حتى عام 1923.

خلال هذه الفترة تأسست المملكة المتوكلية اليمنية بقيادة الإمام يحيى حميد الدين، وقد اتسمت هذه المرحلة باتباع سياسة العزلة الخارجية والاستبداد الداخلي.

في  1928 وقّعت اليمن معاهدة صداقة وتحالف مع إيطاليا، بهدف حصول اليمن على دعم إيطاليا في صراعها مع بريطانيا على الحدود الجنوبية.

أما في  1934، افتتحت جبهة جديدة للحرب، وقد كانت هذه المرة بين اليمن والسعودية على الحدود الجنوبية. استمرت الحرب حتى  1938، وانتهت بتوقيع معاهدة ترسيم الحدود بين البلدين.

وحتى  1948 اتسمت المرحلة وما يليها بنوع من الركود، أو استراحة المحارب إن صح التعبير، حتى أفاق اليمنيون عام 1948 على خبر اغتيال الإمام يحيى حميد الدين الذي تولى الحكم من بعده ابنه أحمد،

تميز حكم الإمام أحمد بن يحيى (1948-1962) بالاستبداد والقمع.

ولكنه واجه معارضة من بعض القوى السياسية والعسكرية، مثل حركة الأحرار اليمنيين.

وفي 1955، قامت حركة الأحرار اليمنية بمحاولة انقلاب ضد الإمام أحمد، عرفت باسم ثورة الدستور، فشلت الثورة، لكنها أدت إلى بعض الإصلاحات السياسية في المملكة.

أما الاقتصاد اليمني خلال فترة حكم الملكيين فقد كان يعتمد بشكل كبير على الزراعة.. وعلى الرغم من اكتشاف حقول النفط في هذه الفترة إلا أن عملية الاستخراج لم تتم إلا بعد سنين، ولم يستفد اليمني من الثروة الطائلة التي تسبح تحت قدميه حتى اليوم..

في  1962، قام مجموعة من الضباط اليمنيين بانقلاب عسكري أطاح بالنظام الملكي، وتم إعلان الجمهورية العربية اليمنية، وبدأ اليمن حقبة جديدة من الحكم الجمهوري.

ميلاد الريال اليمني الجمهوري:

بعد قيام ثورة 26 سبتمبر قامت وزارة الخزانة بسك الريال الفضي الجمهوري في مصر وهي أول عملة وطنية تم إصدارها أواخر 1963، وأصدرت وزارة الخزانة أواخر عام 1963 مجموعة من المسكوكات المعدنية سميت بالبقشة مع العلم أن الريال يساوي 40 بقشة.

مع ذلك وكما جرت العادة فإن طبول الحرب لم تتوقف، ولم يتوقف دم اليمني عن التبعثر، فبعد ثورة 26 سبتمبر، اندلعت حرب أهلية بين الجمهوريين والملكيين، استمرت حتى 1967، حيث انتهت بانتصار الجمهوريين.

في الجهة المقابلة، وتحديداً في  1967، انسحبت القوات البريطانية من جنوب اليمن، وتم إعلان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وبدأ اليمن الجنوبي حقبة جديدة من الحكم الاشتراكي.

ولكن هل عرف اليمن الاستقرار بعد كل هذا؟؟ لا أبداً حاشا، بل أخذ نفساً عميقاً استعداداً لحرب قادمة، وكانت هذه المرة بين شماله وجنوبه في  1972، منتهية بتوقيع اتفاقية قيام الوحدة بين الشطرين، وقد حددت الاتفاقية الخطوط العريضة لتوحيد البلدين في دولة واحدة.

في زلة عجيبة وقع فيها التاريخ كادت اليمن تعرف ما يسمى بالاستقرار والتقدم نحو بناء دولة حديثة متطورة كغيرها من الدول، وذلك في الفترة بين 1974 وحتى 1977 برئاسة إبراهيم الحمدي، إلا أن التاريخ قام بسرعة بتصحيح زلته وإعادة اليمن لعُرفه ومساره المعهود الذي لا يعرف سوى الحروب والاضطرابات، حيث تم عمل مؤامرة بين عدة من شياطين الإنس والجن كان على إثرها واقعة اغتيال الحمدي، أُسدل على اليمن بعد ذلك ليل أشد سواداً من سوابقه…

ففي  1978 تولى علي عبدالله صالح رئاسة الجمهورية العربية اليمنية بعد اغتيال الرئيس المؤقت أحمد الغشمي، ومجدداً اندلعت حرب جديدة في العام التالي بين شطري البلاد..

أما في  1986 فقد قُتل آلاف اليمنيين الجنوبيين في معارك ضارية بين فصائل جنوبية متعددة أصيبت بسعار السلطة..

بداية السقوط

وفي غفلة أخرى من الزمان وتحديداً عام 1990، بينما كان العالم يقف على قدم واحدة، وذلك إثر انهيار الاتحاد السوفييتي كذلك حرب الخليج وغيرها.. في خضم انشغال الكبار بهمومهم هذه، تم تحقيق الوحدة اليمنية أخيراً وإعلان جمهورية اليمن الواحد برئاسة علي عبدالله صالح..

ومن هنا بدأت رحلة الشقاء والضعف للريال اليمني، فبعد أن كانت قيمته حوالى 10 ريال لكل دولار، قفز لـ 12 ريال بعد قيام الوحدة المباركة..

وبشكل عام لم تسر الأمور كما خطط لها، فالخلافات بين قيادات الشمال والجنوب بدأت بالتوسع، فبقيت الوحدة مهددة بالموت منذ ولادتها.

فالاختلافات الأيديولوجية كانت تمثل تحدياً كبيراً أمام صمود الوحدة، فاليمن الشمالي ذا توجه رأسمالي بينما كان اليمن الجنوبي ذا توجه اشتراكي، مما أدى إلى صراعات بين مختلف الفصائل السياسية.

كذلك التباين في الأوضاع الاقتصادية، حيث كان اليمن الجنوبي أفقر من اليمن الشمالي، مما أدى إلى الشعور بالظلم لدى بعض اليمنيين الجنوبيين.

أيضاً كانت هناك بعض الاختلافات الاجتماعية والثقافية بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، مما أدى إلى صراعات بين مختلف الجماعات..

بعد مرحلة الغليان المكظومة هذه والتي استمرت بالتصاعد عقب إعلان الوحدة عام تسعين وحتى  ثلاث سنوات لاحقة قام جيش دولة كلا من الشمال والجنوب السابقتين، واللذان فشلا في الاندماج رغم الوحدة المزعومة، قاما بالتجمع في الحدود السابقة للوحدة..

الرئيس علي عبد الله صالح يعلن حالة الطوارىء ويقيل علي سالم البيض ومسؤولين جنوبيين آخرين إثر تعثر المفاوضات وبداية القتال المتقطع بين الجانبين..

البيض يعلن الاستقلال، وصالح يصف هذا الإعلان بأنه غير قانوني!

وفي يوليو/ تموز من ذات العام القوات الشمالية تسيطر على عدن، وقائد الانفصاليين يفر خارج البلاد ويحكم عليه بالإعدام غيابيا.

في هذه الأوضاع الساخنة، كان الريال يواصل سقوطه الحر، حيث بلغت قيمته 140 ريالا للدولار الواحد..

فأصبح راتب الموظفين لا يمثل إلا 20% تقريباً من قيمته الفعلية عام 1990م؛ هذا الأمر زاد من مُعاناة الناس ووسّع دائرة الفقر والفقراء، حيث انخفضت قيمة الريال وأصبح يمثل 9% تقريبا من قيمته في 1990.

استقرت الأوضاع السياسية، أو بالأحرى اتخذت مرة أخرى وضعية استراحة المحارب لأخذ النفَس، لكن سقوط الريال لم يسترح، حيث بلغ عام 2000م: 180 ريالا للدولار الواحد!

في العام نفسه، بدأت أنشطة ما يسمى بـ(تنظيم القاعدة) بالبروز محلياً وعالمياً من خلال بعض الهجمات والعمليات الانتحارية، مثل: الهجوم على السفينة الأمريكية (يو إس إس كول)، وتفجير قنبلة وسط السفارة البريطانية…

المزيد من البلبلة يستمر حتى  2004, عندما بدأت حركة ما يسمى (أنصار الله) بنشر أفكارها، وقيام القوات الحكومية بمحاربة مؤيدي رجل الدين المنشق “حسين الحوثي” في شمال البلاد، وتقديرات قتلى الحرب آنذاك تفاوتت بصورة صارخة ما بين 80 إلى 600.

وكانت هذه أولى الحروب الست المشؤومة بين مران صعدة والحكومة اليمنية بكل ثقلها، كذلك قوات من الحكومة السعودية المتمركزة على الحدود مع اليمن.

أما الريال العزيز فظل ملتزماً بانحداره حتى بلغ 200 ريالا لكل دولار في  2005م مستقراً عند هذا الحد تقريبا حتى 2009م

رغم أن هذه الفترة لم تتسم بالاستقرار الأمني ولا السياسي، حيث تواصلت حروب الحكومة ضد من أسمتهم بالمتمردين الحوثيين في صعدة، مع العديد من العمليات الارهابية والتخريبية في عدد من مناطق البلاد، إلى جانب المظاهرات المتكررة المناهضة للحكومة وبعض ممارساتها..

القفزة الأولومبية

في بداية 2010م حدثت القفزة الأولومبية المباغتة للريال اليمني ولكن نحو الأسفل بالتأكيد، حيث بلغ 250 ريالا للدولار الواحد!

ولكنه عاد ليستقر عند 226 ريالا للدولار بعد عدة أشهر..

ومن المضاعفات المؤلمة التي أصابت اليمنيين بسبب انخفاض قيمة الريال خلال تلك الفترة:

-ارتفاع أسعار السلع مع الزيادة الوهمية لقيمة المرتبات،

وارتفاع نسبة التضخم، وهذا أدى لإصدار عملات جديدة  بقيمة شرائية مرتفعة مثل: (1000, 500)، مع إلغاء العملات ذات القيمة الشرائية المنخفضة..

أما في العام 2011 فقد شهد الريال خلال أحداث (ثورة الشباب اليمنية) تقلّبات كانت الأزمة السياسية المتحكمة فيها، حيث تجاوز سعر الصرف 247 ريالاً للدولار، ثم تراجع ليستقر عند 240 ريالاً للدولار..

وشهدت الفترة الممتدة بين 2011 حتى 2014 الكثير من الفوضى والنزاعات، وتناقل سلطة البلاد بين العديد من الأيدي، وتسبب كل ذلك بارتفاعات جنونية في الأسعار، وقلّة القدرة الشرائية للمواطن، وانعدام فرص العمل، وتسريح عمّال القطاع الخاص، مما أدى إلى زيادة العاطلين عن العمل وزيادة معدل الفقراء..

وفي 2014 وتحديدا في أواخر شهر سبتمبر، اقتحم المسلحون الحوثيون كافة المعسكرات وثكنات الجيش المحيطة بالعاصمة، وسيطروا على مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع ومبنيي الإذاعة والتلفزيون الرسميين ومبنى رئاسة الوزراء وكافة مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية.

المصير الأسوأ

ومن بعد هذا التاريخ قُدّر لليمن أن يعيش المصير الأسوأ على الإطلاق، فبعد عدة أشهر لاحقة حملتْ في طياتها الكثير من المقدمات والتراكمات المنذرة بمستقبل شديد القتامة.. حيث أعلنت السعودية الحرب ضد جماعة الحوثيين، وذلك بذريعة حماية شرعية وسلطة حكومة المدعو (عبدربه منصور هادي) الذي فر من البلاد مبتهلاً حِمى الجارة الغيورة..

أتت السعودية وحلفائها بأسراب طيورها المعدنية القاتلة، ومن يتابع سعار ضرباتها العشوائية الأولى سيعلم أن غايتها أن لا تترك موضع قدم في عموم اليمن إلا وتستهدفه قتلاً وتنكيلا.. وهذا شِبه ما حدث فعلاً خلال ما يقرب العشر سنين حرب حاقدة..

مصير الريال في خضم هذا الصراع لم يكن أقل بؤساً ودماراً ككل ما هو يمني في اليمن..

وكما لكل حروب الدنيا أربابها وعلقاتها التي تتغذى وتسمن من دماء وضحايا الحرب، كانت لحرب اليمن ذات السنة والناموس.. لن يتم ذكر عصابات تجار السلاح مثلاً وتجار الممنوعات التي تصبح الحروب بيئتها الخصبة والمثالية، فرغم كارثية ومأساوية ما تقوم به، إلا أن عصابات الجوع تفوقها وحشية ودناءة، فلا أدهى وأمَر من استغلال واستثمار معاناة الناس وكسر كرامتهم في لقمة عيشهم..

بعد عام ونصف من بداية الأسبوع المحدد للقضاء على الانقلابيين، قرر الرئيس الشرعي اللاجئ نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعيين محافظ جديد له.

وكان لهذا القرار البطولي أن ضُرب الريال من قفاه لينحدر لـ400 ريال لكل دولار.. وبعد سنتين وصل سعره لـ800 ريال للدولار.. وتم في الأثناء طباعة عملة جديدة جرى تداولها في مناطق سيطرة قوات الشرعية المزعومة، ما أدى لنوع جديد من المعاناة يتلقاها المواطن..

ففي كشف لمحافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء هاشم إسماعيل، قال فيه “أن الطباعة غير القانونية للعملة من قبل دول العدوان والمرتزقة وصلت إلى خمسة ترليونات و320 مليار ريال حتى يونيو 2021م، ما يعادل ثلاثة أضعاف ما طبعه البنك المركزي في صنعاء منذ العام 1964م وحتى 2014م.”

وقد طبع البنك المركزي اليمني/عدن  فئة ألف ريال بشكل وحجم مُختلف قليلًا عن العملة السابقة وجرى تداولها في كامل اليمن حتى منع البنك المركزي اليمني/صنعاء تداولها في مناطق سيطرة الحوثيين، وبهذا المنع أصبح سعر صرف الدولار مُختلفاً في مناطق الطرفين، حيث تجاوز حاجز الألف ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية منتصف يوليو 2021،  بينما بقي في مناطق سيطرة الحوثيين في حدود 600 ريال، وفي فبراير من العام الحالي تهاوى الريال ليبلغ 1620 للدولار في مناطق سيطرة الشرعية، مقابل 527 في مناطق سيطرة الحوثيين!

أدى فارق الصرف الشاسع هذا إلى إرتفاع رسوم الحوالات الداخلية بين مناطق الطرفين لتشمل فارق الصرف في مناطق الحكومة الشرعية، حيث بلغت رسوم الحوالات الداخلية 70% من إجمالي المبلغ المُرسل..

وكانت أبرز الأضرار الناجمة عن هذه الممارسات الصبيانية الطائشة:

تفاقم الأزمة الاقتصادية

-الاحتكار

تسيطر مجموعات قليلة من التجار على استيراد سلع أساسية مثل القمح والأرز والدقيق والسكر..

ففي الأعوام الأخيرة، سيطر 5 تجار فقط على 70% من واردات القمح، وفق تقرير لمنظمة (الفاو)

حيث يسمح الاحتكار للتجار برفع الأسعار بشكل مصطنع دون الحاجة إلى مراعاة  تغيرات سعر الدولار، وهذا يحرم المستهلكين من خيارات الشراء بالتالي يجبرون على دفع أسعار مرتفعة..

-تُعيق الحواجز الأمنية وخطوط التماس نقل السلع بين المناطق المختلفة، بالتالي تُجبر شركات النقل على دفع رسوم إضافية لتأمين شحناتها.

أيضاً إغلاق الطرق الرئيسية بشكل متكرر بسبب الاشتباكات، مما يُعيق حركة التجارة، كل هذا يؤدي لتضاعف تكاليف النقل فتضاف بالتالي إلى أسعار السلع التي يتحمل عبئها المواطن نهاية المطاف.

-انخفاض الإنتاج المحلي، فقد تسببت الحرب بأضرار بالغة في البنية التحتية الزراعية، إلى جانب افتقار المزارعين إلى البذور والأسمدة والمعدات اللازمة لزيادة الإنتاج، مع العلم أن اليمن تعتمد على استيراد 90% من احتياجاتها من القمح..

وعندما يصبح الاعتماد على السلع المستوردة أكثر، يزيد ذلك من تأثير تقلبات سعر الدولار على أسعارها، فيصبح الغذاء أكثر تكلفة..

-تفتقر الحكومة إلى الموارد والكوادر اللازمة لمراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار، حيث يعيق الفساد المكتسح جهودها في تنظيم الأسواق، فلا تملك آليات فعالة لفرض العقوبات على المخالفين، بالتالي يُصبح التجار أكثر قدرة على التحكم في الأسعار دون خوف من المساءلة، ما يجعل المواطن في معزل من الحماية ضد جشع التجار

• أصبح اليمن يُعاني أيضاً من معدلات تضخم مرتفعة بسبب الحرب وانخفاض قيمة العملة، فالتضخم يؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، بما في ذلك السلع المستوردة، وبحسب تقرير نشره صندوق النقد الدولي:

“أنه وعلى الرغم من الانخفاض في أسعار الغذاء والوقود العالمية، ما زالت الأسعار المحليّة في اليمن مرتفعة، حيث وصل معدّل التضخم في أسعار الغذاء إلى 45 بالمائة في 2022.”

جاءت السعودية وحليفاتها لتقضي على الحوثي، فقضت على كل شيء ما عدا الحوثي.. فبعد تأكيداتها أن حملتها العسكرية الساعية للقضاء على مجموعة الانقلابيين لن تستغرق سوى أسبوع، ها قد أنهتها أخيراً ولكن بفارق 9 سنوات عن المدة المحددة، وبفارق سعيها لمرضاة “مجموعة الانقلابيين” والبحث عن سبل الوفاق معهم تفادياً لاستمرار كشفهم سَوءة فشلها ويأسها المخزي في حربها العبثية التي لم تحقق منها سوى الدمار الشامل لكل اليمن واليمنيين، ولم تكسر بضرباتها المجنونة غير شوكة عنجهيتها وغطرستها..

سُحق اليمن وكُسر ظهر السعودية، وعاش الحوثي واشتد عوده وغلُظ ساعده…

تتفاوت نسبة الظلامية والقسوة في السيناريوهات المتوقعة لمستقبل اليمن ورياله، لكن أملاً في أن “ما بين طرفة عين وانتباهتها :: يغير الله من حال إلى حال” هو سنستمسك  به في الوقت الراهن..

*المصادر

موقع العربي الجديد

موقع البي بي سي عربي

موقع صحيفة ٢٦ سبتمبر

مواقع الكترونية أخرى..